موسكو والمنامة - يبدو أن العقوبات الغربية على روسيا ستضطرها للبحث عن مصادر جديدة لدعم اقتصادها، من بينها التمويل الإسلامي، حيث يناقش البرلمان حاليا مشروع قانون لمساندة التمويل الإسلامي في وقت يشتد فيه الركود الاقتصادي في البلاد.
ويقترح المشروع الجديد السماح للبنوك بالاشتغال في
الأنشطة التجارية وهو مفهوم رئيسي في الكثير من هياكل المعاملات المستخدمة في منتجات
التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية.
ومع أنه لا تزال هناك عقبات أخرى كثيرة فإن المشروع
ينظر إليه باعتباره خطوة أولى لحفز تطوير قطاع سجل نموا في خانة العشرات في عدة بلدان
خليجية وفي جنوب شرق آسيا لكنه يلقي صعوبات في الانطلاق في روسيا.
وقال دميتري سافيلييف عضو لجنة أسواق المال في الدوما
لوكالة "رويترز" البريطانية "في فترة من الحصار الاقتصادي الكامل تقريبا
من جانب الغرب والولايات المتحدة يجب على بنوكنا إيجاد سبل جديدة لاجتذاب الاستثمار".
وقال لينار فاكوبوف رئيس اتحاد وكالات الاستثمار
الإقليمية في الاتحاد الروسي إن روسيا تتطلع إلى تنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن
الأسواق الغربية.
وأضاف في مقابلة في البحرين أن التمويل الإسلامي
قد يجتذب استثمارات أجنبية ويساعد أيضا على تعبئة أموال من مسلمي روسيا البالغ عددهم
20 مليونا.
وأدت العقوبات التي فرضها الغرب على مسؤولين روس
وشركات روسية كبيرة بسبب دور البلاد في أزمة أوكرانيا إلى تجفيف سبل الوصول إلى أسواق
رأس المال الدولية.
وساهم الهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية في تباطؤ
النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن ينكمش ثلاثة بالمئة على الأقل هذا العام.(ألوان
نيوز)
تعليقات بلوجر
تعليقات فيسبوك