ويرى بعض المراقبين أن السمات الاقتصادية التي تمتلكها
إيران مثيرة للإعجاب، حيث أن لدى هذه الدولة ثاني أكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط،
مع 80 مليون نسمة، و9 % من احتياطي النفط العالمي، و18 % من احتياطيات الغاز المؤكدة،
ووفرة كبيرة في المعادن الاستراتيجية، حسب صحيفة "التقرير" الكندية.
وقال رامين ربيع (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار
الإيرانية "فيروز شركاء") في زيارته الأخيرة للإمارات "إذا وضعت معا
فرص الاستهلاك في تركيا، واحتياطيات النفط في المملكة العربية السعودية، واحتياطيات
الغاز الطبيعي في روسيا، والاحتياطيات المعدنية من أستراليا؛ فستجد أن لديك كل هذا
في بلد واحد هو إيران".
وتركت العقوبات الغربية أثارا سلبية كبيرة على
الاقتصاد الإيراني الذي انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5 بالمئة في عام 2013، فضلا
عن تزايد معدل البطالة وارتفاع التضخم إلى أكثر من 45 بالمئة والتهاوي المستمر في
قيمة الريال الإيراني.
ومع ناتج محلي إجمالي يقدر بحوالي 366 مليار دولار،
يعد الاقتصاد الإيراني أصغر بحوالي 20 % مما كان سيكون عليه من دون عقوبات، وفقًا لدراسة
أجراها مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي. ويمنح هذا الاقتصاد الإيراني المرتبة 18 فقط
في التصنيف العالمي.
وساد عدم اليقين تحت حكم الرئيس السابق، محمود أحمدي
نجاد، الذي استمر 8 سنوات. وقبل بضع سنوات فقط، كانت إيران تهدد بتعطيل شحنات النفط
قبالة سواحلها. إلا أن هذه اللهجة تغيرت بشكل كبير في غضون الـ 18 شهرًا الماضية. وقال
الرئيس حسن روحاني للحاضرين في المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2014 إنه يريد تحقيق
“المشاركة البناءة“.
وعندما وضع بنك "غولدمان ساكس" قائمته
للأسواق الناشئة الواعدة الـ 11 في العالم، في عام 2007، كانت إيران من ضمن القائمة،
وأشار البنك الاستثماري حينها إلى مخزونات الطاقة في البلاد، ورأس المال البشري الذي
تتمتع به، وقدراتها التكنولوجية.
ولدى إيران أيضًا قاعدة صناعية قوية، كثيرًا ما يتم
إغفالها. وتعد البلاد من الوزن الثقيل عندما يتعلق الأمر بصناعة السيارات والأسمنت
والصلب. وقد أنتجت إيران 1.6 مليون سيارة فى عام 2010، واحتلت المرتبة الثالثة في إنتاج
الأسمنت العام الماضي.
وما يجعل قادة الأعمال متحمسين أكثر، هو "الطاقة".
حيث تريد إيران استعادة المركز الثاني في أوبك بعد السعودية، من خلال زيادة الإنتاج
بمقدار مليون برميل يوميًا في غضون ثلاثة أشهر، إذا ما أعطيت الضوء الأخضر لفعل ذلك.
وقال وزير النفط، بيجان زانجانه، لشبكة "سي
ان ان" الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن إيران مستعدة للتعاون مع عمالقة
النفط الأمريكيين، الذين لا يمكنهم أن يدخل القطاع حاليًا بسبب القوانين الأمريكية
التي تقيد الاستثمار.
وأضاف "إيران منفتحة على الشركات الأميركية.
ولكن الإدارات الأمريكية هي من حدت من هذا. وبالنسبة للتعاون بعد رفع العقوبات الأمريكية،
فأنا لا أعتقد بأنه سيكون أمرًا صعب التحقيق بالنسبة لنا".(ألوان نيوز)
تعليقات بلوجر
تعليقات فيسبوك