قوانين الكويت لا تناسب ناصر الصباح: اتهامي بالفساد 'غير شرعي'!

الكويت - رفض رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح المثول امام لجنة برلمانية تحقق في قضية فساد تتعلق به، واكد ان استدعاءه امام اللجنة غير شرعي.

واكد الشيخ ناصر في رسالة الثلاثاء ان اللجنة البرلمانية لا تملك صلاحية استدعاء رئيس وزراء سابق اذ ان دورها محصور باستجواب الوزراء والموظفين الحكوميين.

كما اشار رئيس الوزراء السابق الى ان محكمة قضائية خاصة سبق ان اغلقت تحقيقها في القضية بسبب نقص الادلة.

وكان يفترض ان يمثل الشيخ ناصر امام لجنة التحقيق البرلمانية الاثنين.

والشيخ ناصر الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين شباط/فبراير 2006 وتشرين الثاني/نوفمبر 2011، متهم من قبل المعارضة بتحويل ملايين الدولارات من الاموال العامة الى حساباته الشخصية في الخارج.

وسبق ان نفى الشيخ ناصر الاتهامات وقال ان "جميع التحويلات كانت في خدمة مصالح الكويت ولم تتضمن ان نفع شخصي".

وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب فيصل المسلم للصحافيين ان اللجنة لم تقبل رد الشيخ ناصر وهي تستدعيه لاستجواب جديد في 26 ايار/مايو.

وكان رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك الصباح مثل امام اللجنة الاسبوع الماضي ووعد بتعاون الحكومة مع التحقيق.

وبالرغم من اغلاق القضية امام القضاء، ما زال التحقيق مستمرا امام اللجنة البرلمانية وامام ديوان المحاسبة.

وكان الشيخ ناصر استقال في 28 تشرين الثاني/نوفمبر تحت ضغط الاحتجاجات الشبابية غير المسبوقة التي تعاظمت بسبب الاتهامات بالفساد.

وتلى ذلك حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة سجلت فيها المعارضة الاسلامية والقبلية فوزا ساحقا.(فرانس برس)

شارك على جوجل بلس