التمييز العرقي يتكاثر في "أوروبا الديمقراطية"

فيينا - اشارت وكالة الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوروبي الى استمرار مشاكل التمييز العرقي في الاتحاد الاوروبي وحضت الدول الاعضاء على تطبيق القوانين المرعية لضمان حقوق المواطنين، وذلك في تقريرها السنوي الذي نشر الاربعاء.

وقالت الوكالة التي مقرها في فيينا ان "التمييز العرقي ما زال واقعا في مجمل الاتحاد الاوروبي سواء كان في مجال العناية الصحية او التربية او التوظيف او السكن".

وقالت رئيسة مجلس ادارة الوكالة ايلزي براند كيريس في التقرير انه في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة "على الاتحاد الاوروبي ان يضمن اكثر من اي وقت" تطبيق الحقوق الاساسية.

وتتسبب القطاعات المذكورة باشكاليات للمهاجرين وطالبي اللجوء فيما يواجه الاتحاد الاوروبي تحديا رئيسيا هو انشاء نظام مشترك للجوء قبل نهاية 2012.

وقالت كيريس ان "العنصرية والمساواة وعدم التمييز ستبقى اهم الملفات" عام 2012.

وشددت الوكالة على ضرورة وجود ارادة سياسية وتمويل اوروبي لتحسين قدرات تنظيم واستقبال اللاجئين الوافدين من خارج الاتحاد الاوروبي.

ونظرا الى ضغوط الهجرة في المتوسط التي تفاقمت نتيجة احداث الربيع العربي "بات وضع الاشخاص الذين يدخلون الاتحاد الاوروبي بشكل غير نظامي عبر حدوده الخارجية امرا ملحا على مستوى الحقوق الاساسية".

واشارت الوكالة الى انجازات في العام 2011 من بينها قرارات لصالح المثليين والمثليات ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيا، ولصالح المعوقين اضافة الى اصلاحات لانظمة حماية الطفولة واجراءات لتقليص مدة الاجراءات القضائية.

وعام 2011 احصت الوكالة 529 قرارا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان مقابل 657 عام 2010 في شان انتهاك واحد على الاقل للحقوق الاساسية وخصوصا في كل من اليونان (69) ورومانيا (58) وبولندا (54) وبلغاريا (52). ووحدها السويد لم تشكل موضوع قرار حول انتهاك احد تلك الحقوق.(فرانس برس)

شارك على جوجل بلس