هل يكرر مرسي سيناريو إقالة طنطاوي مع السيسي؟


القاهرة - يدور الحديث في أروقة السياسة المصرية حاليا حول احتمال استغلال الرئيس محمد مرسي لأحداث سيناء الجديدة لإقالة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، كما فعل مع المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامى عنان بعد حادثة رفح في 2012 التي ذهب ضحيتها 16 جندي مصري.


وقام مسلحون لم تحدد هويتهم باختطاف ثلاثة رجال شرطة واربعة عسكريين في سيناء حسب ما اعلن مسؤولون امنيون الخميس، في حادثة جديدة تؤكد الانفلات الأمني المستمر في المنطقة.

وطلب الرئيس مرسي الخميس اجتماعا عاجلا مع وزيري الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد ابراهيم حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، لكن مسؤول في وزارة الدفاع قال إن السيسي لم يتوجه إلى الرئاسة بل بقي في مكتبه ليتابع تطورات الأزمة من غرفة عمليات وزارة الدفاع.

وصرح مصدر أمني كبير الجمعة بأن هناك تقدما ملحوظا في التفاوض بشأن الافراج عن المخطوفين، مشيرة لوجود مفاوضات بين الاجهزة الامنية في سيناء بالتنسيق مع مشايخ القبائل ومساعدين للرئيس مرسي.

وتشير بعض المصادر إلى وجود خلاف كبير بين قيادة الجيش ومؤسسة الرئاسة في ظل سعي جماعة الإخوان لتشويه صورة الجيش ومحاكمة بعض قياداته بـ"تهم وهمية".

ويقول مصطفى بكري (عضو مجلس الشعب السابق) "هناك مؤامرة متعمدة تحدث ضد الجيش، وتُوجه من جماعة الإخوان المسلمين ضده منذ إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي جلسة حوار وطني".

ويضيف بكري في حواره لبرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم" أن السيسي طلب لقاء مرسي، وقال له إن الجيش غاضب من إساءات الإخوان، مؤكدا له أن سقوط القوات المسلحة سيؤدي لسقوط مصر.

ويوضح بكري أن مرسي طلب لقاء المجلس العسكري فرد عليه السيسي "حضرتك تذهب للمجلس، والمجلس لن يأتي إليك".

وتشير صحيفة "الدستور" المصرية إلى أن نواب في لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى حذروا مرسى من "خطورة عزل قيادات الجيش"، أسوة بسيناريو إقالة طنطاوى وعنان.

وقال النائب مسلم عياد (حزب النور السلفي) إن اختطاف الجنود دليل جديد على سقوط هيبة الدولة، مضيفاً "إقالة قيادات في الجيش ستثبت صحة الأقاويل بأن الأمر مدبر لإحراج القوات المسلحة وتغيير قادتها".

ومنذ الاطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 تسود حالة فلتان امني شبه جزيرة سيناء التي اصبحت ملاذا للجماعات الجهادية المتشددة والمسلحة، وحيث رفعت حالة التاهب تحسبا لوقوع هجمات على الحدود مع اسرائيل.

وتؤكد إحدى الشخصيات الإسلامية لـ"الدستور" أن حسابات القوى بين مرسى والجماعات الإسلامية في سيناء اختلت مؤخرا؛ "بسبب عدم التزام الرئيس بالاشتراطات التي وضعتها هذه الجماعات بداية الفترة الرئاسية له، والتي أدارها النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر بنفسه".

ويضيف أن مؤسسة الرئاسة التزمت أمام قيادات الجماعات الإسلامية بالإفراج عن ذويهم المحكومين بالإعدام أو بالمؤبد، "كذلك وعدتهم أن تتحول سيناء إلى إمارة إسلامية تخضع لقوانين الجماعات الإسلامية مقابل تمكين مرسى في الوصول إلى الحكم في البلاد".

وربما هذا ما يفسر النداء الذي وجهه مرسي للأجهزة الأمنية بضرورة تحرير المختطفين مع ضرورة "المُحافظة على أرواح الجميع سواء المُختطفين أو الخاطفين"، وفق البيان الصادر عن الرئاسة.

ويتساءل بعض المراقبين عن سبب سعي مرسي لعرقلة عمل الجيش في سيناء ومنعه من متابعة العملية نسر التي لم تحقق نتائجها حتى الآن، مشيرين إلى احتمال وجود صفقة ما بين الإخوان والجماعات المتشددة.

ويقول بكري في صفحته على فيسبوك "هناك قوى من مصلحتها إرباك الجيش وإشغاله وتحميله المسؤولية في الوقت الذي يحال بينها وبين القيام بدورها في حماية أمن البلاد".

ويضيف (حسب صحيفة "المصري اليوم") "سيناء لم تُعمّر، لأن الجيش يريد مساحة يتحرك فيها، وحتى يكون جاهزًا لأي شيء يتعرض له في هذه المنطقة، ولا تقام إنشاءات ويهدها، وتنمية سيناء أمن قومي".(ألوان نيوز)
شارك على جوجل بلس