فوضى الربيع العربي تنعش التحرش الجنسي في اليمن


صنعاء - لا يزال التحرش الجنسي موضع كتمان لدى النساء في اليمن رغم أن بعض المراقبين بدؤوا يقرعون ناقوس الخطر بسبب تنامي هذه الظاهرة الاجتماعية بشكل مقلق في بلد تلفه الفوضى والاضطراب الأمني المستمر منذ أكثر من عامين.


ولا توجد أرقام دقيقة لنسبة التحرش في المجتمع اليمني، غير أن دراسة أجرتها مؤخرا "مؤسسة أثر للتنمية" تؤكد أن أغلب اليمنيات (حوالي 95 بالمئة) تعرضن للتحرش في مراحل مختلفة من حياتهن، لكن أغلب المراقبين يؤكدون أن هذه النسبة المتشائمة لا تعبر عن الواقع بشكل دقيق.

وتساهم الضغوط الاجتماعية بشكل كبير في منع المرأة اليمنية من التبليغ عن عملية التحرش خوفا من "الفضيحة" في مجتمع ذكوري لا يرحم.

ويخلف التحرش عادة آثارا نفسية كبيرة على الضحية تبدأ بالاكتئاب والإحباط والتوتر ولا تنتهي عند الإحساس بالذنب والعار.

وتربط الباحثة الاجتماعية وداد الضلعي ظاهرة التحرش بعدة عوامل أبرزها انتشار ثقافة العيب الاجتماعي في المجتمع الذكوري الذي يتيح للرجل القيام بما يشاء ويحرم المرأة من حق التعبير عن مشاكلها.

فيما يحمل الباحث د. احمد سالم المرأة بعض المسؤولية حول تعرضها للتحرش أو الاغتصاب، ويؤكد لوكالة "أخبار المرأة" أن "الاغتصاب الناجم عن التحرش الجنسي دائماً ما يتم التعامل معه بنوع من الكتمان والسرية ومن النادر جدا أن تذهب أسرة المغتصبة للشرطة للتقدم بشكوى خشية العار في مجتمع لا يرحم".

ويضيف "هذا الأمر ساعد كثيراً في تفشي الظاهرة في المجتمعات المنغلقة التي قد تحمل المرأة المسؤولية وتترك الجاني يفلت بعملته أو أن ينتهي الأمر بزواج المغتصَبة بمن اغتصبها وهنا تكون الطامة الكبرى، الأمر الذي يضاعف من معاناة المرأة".

ودفع تفاقم ظاهرة التحرش بعض الشباب اليمنيين إلى القيام بعدة مبادرات بهدف التوعية حول التحرش والحد منه، أبرزها حملة "شوارع آمنة" التي أنتجت عدة أفلام قصيرة حول التحرش في اليمن تم بثها عبر موقع يوتيوب منها "كشف المستور" و"شوارع آمنة"، ولقيت نسب مشاهدة مرتفعة، كما نجحت بكسب تعاطف الآلاف عبر المواقع الاجتماعية.

ويؤكد القائمون على الحملة أنها تهدف إلى "رصد حالات التحرش وتشجيع المجتمع والنساء بخاصة على كسر حاجز الصمت والتحدث عن المضايقات التي يتعرضن لها في الشارع، والضغط على صانعي القرار لوضع حلول لهذه الظاهرة المدمرة للمجتمع".

ويرى الخبراء أن حل مشكلة التحرش في اليمن يجب أن يتم على عدة مستويات تبدأ بالتنشئة الاجتماعية والدينية الجيدة مرورا بنشر الثقافة الجنسية في المؤسسات التعليمية وانتهاء بتوعية المرأة حول حقوقها وتشديد العقوبة على الجناة.

وتقول الضالعي "الحل يكمن بتضافر جهود الأسرة والمدرسة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة هذه الظاهر بشكل جدي والتوعية بالمشاكل الاجتماعية الناجمة عنها، ومعرفة الأسباب التي أدت إليها، وسن قوانين تردع الأشخاص الذين يلجؤون لهذا الفعل اللاإنساني لإشباع غرائزهم".(ألوان نيوز)
شارك على جوجل بلس