حمة الهمامي: النهضة حرّضت على قتل شكري بلعيد وعرقلت التحقيقات حول اغتياله

تونس - اتهم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية حمة الهمامي بعض الأطراف السياسية في حركة النهضة بتضليل العدالة فيما يتعلق بقضية اغتيال القيادي شكري بلعيد، مشيرا إلى أن الكشف عن المتورطين بعمليات الاغتيال في البلاد سيؤثر بشكل إيجابي على عقد انتخابات نزيهة قبل نهاية العام الحالي.

وأكد في حوار خاص مع صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن الجبهة الشعبية ستستأنف قرار "إيقاف البحث" في قضية اغتيال بلعيد "نظرا لوجود نقاط غامضة تتعلق بالأطراف السياسية التي خططت للعملية وأعطت الأوامر بتنفيذها"، ملمحا إلى وجود أطراف خارجية (لم يذكر) متورطة بعملية الاغتيال.

وأضاف "لم يتم الكشف عن الأسماء التي أجرت بعض المكالمات الهاتفية المتعلقة بعملية الاغتيال، كما أن بعض عناصر حركة النهضة قامت بالتحريض عبر وسائل الإعلام على قتل بلعيد ولم يتم استجوابها لاحقا، أضف إلى ذلك أن رئيس الحكومة السابق علي العريض دعي من قبل القضاء للإدلاء بشهادته لكنه رفض ذلك".

وكان القضاء التونسي قرر مؤخرا "إيقاف البحث" في قضية اغتيال القيادي التونسي شكري بلعيد (الجبهة الشعبية)، مع تأكيد التهم الموجهة للمتورطين في القضية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الجبهة الشعبية وذوي المتهمين على السواء.

من جانب آخر، انتقد الهمامي "بطء" حكومة مهدي جمعة في معالجة بعض المعلفات العالقة والتي نصت عليها خارطة الطريق وخاصة موضوع مراجعة التعيينات الوظيفية وحل روابط حماية الثورة و"البط بالكشف عن الاغتيالات السياسية، مع التقدم البسيط في مجال تحييد المساجد عن الخطابات السياسية".

وبرر النجاحات التي حققتها وزارة الداخلية مؤخرا في ما يتعلق باعتقال وتصفية بعض المتوطين باغتيال بلعيد والبراهمي بـ"وجود إرادة سياسية لم تكن متوفرة من قبل، حيث تم تعطيل المؤسسة الأمنية لأسباب سياسية تتعلق بالترويكا الحاكمة، وعندما سمح لها بالعمل، قامت بعملها على أكمل وجه".

وكانت وزارة الداخلية نبهت الهمامي إلى وجود مخطط لاغتياله من قبل تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور(بناء على معلومات أرسلها جهاز استخبارات غربي)، وهي ذات الجهة المتهمة باغتيال بلعيد والبرهمي.

وحول الأداء الاقتصادي للحكومة الجديدة، دعا الهمامي مهدي جمعة لمراجعة الخيارات غير المدروسة للحكومات السابقة، محذرا من انتفاضة اجتماعية جديدة تشبه "الانتفاضة على الضرائب خلا فترة حكم علي العريض".

وأضاف "مهدي جمعة مستمر بنفس الخيارات الفاشلة: الاستمرار في تحرير الأسعار والاقتراض ودعم المواد الأساسية الاستمرار في الاقتراض، ونحن نعلم أن الشعب التونسي ثار ضد هذا النهج الاقتصادي المُفلس والمفقر للشعب".

وكانت الجبهة الشعبية قدمت للحكومة مقترحات لمشروع "ميزانية بديلا" أثار انتقادات من قبل بعض السياسيين والاقتصاديين، فيما اعتبره آخرون "غير واقعي" وصعب التطبيق في الظروف التي تعيشها البلاد.

لكن الهمامي يؤكد أن المشروع المقترح يفتح الباب أمام إصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، ويضيف "حاولنا أن نبين أن ثمة إمكانية لحل الأزمة في تونس شريطة تغيير التوجه، لأنه لا يمكن أن نرتقب تغييرا في الوضع الاقتصادي مع الاستمرار بالاقتراض الخارجي والبلاد غارقة في المديونية (الديون)، إضافة إلى تحميل الطبقات الشعبية انعكاسات الأزمة مع استمرار الضرائب وغلاء الأسعار وارتفاع نسبة البطالة".

ويتابع "الجبهة اقترحت تعليق المديونية لثلاث سنوات بانتظار التدقيق فيها لفرز المديونية الفاحشة والمديونية التي صرفت لفائدة هذا البلد، وهذا يمكّن تونس من موارد كبيرة، لأن الديون تثقل كاهل الميزانية بشكل كبير، لذلك قلنا لرئيس الحكومة عوضا أن تذهب للخارج للمزيد من الاقتراض، قل لهم فقط: اصبروا علينا (بموضوع الديون) حتى عامين أوثلاثة".

ويشير إلى بعض التجارب الدولية الناجحة التي اتخذت خيار "تأجيل الديون الخارجية" واستعادت نموها الاقتصادي من قبيل آيسلندا والأرجنتين والإكوادور.

ويضيف "طرحنا قضية الجباية (الضرائب)، لأننا في تونس لدينا الآن اقتصاد موازي يمثل حوالي 50 بالمئة من الناتج الوطني الخام وأصحابه لا يدفعون ضريبة، وهذا يحرم الدولة التونسية من حوالي ثلثي الميزانية سنويا، فلماذا نبحث عن موارد مالية من الخارج ومن الشعب ولا نحاول تحصيلها من المتهربين منها؟ كما طرحنا موضوع التقشف وترشيد نفقات الدولة وهذا سيوفر موارد إضافية أيضا".

وكان الهمامي أكد في وقت سابق أن بلاده ليس مطالبة بتسديد ديون لم يستفد منها الشعب التونسي، وطالب بوقف تسديد البلاد للديون الخارجية باعتباره "سقطت بسقوط نظام بن علي"، كما ندد بمحاولة الحكومة "تحويل البلاد الى مستعمرة اقتصادية" عبر توقيع اتفاقيات ستغرق البلاد في "مديونية رأسمالية فاحشة".(القدس العربي)

شارك على جوجل بلس