وتبين أن هذا "الاستعراض" الذي قام
دشتي جاء بالاتفاق مع نواب آخرين أحضروا أسلحة فردية مختلفة لتسليمها، في مبادرةً لإظهار
أن نواب الشعب في مقدمة المنخرطين في الحملة، وفق صحيفة "الحياة"
اللندنية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعطت مهلة 4 أشهر
لتسليم الأسلحة غير المرخّصة، مع ضمان عدم مساءلة كل من يبادر إلى ذلك من تلقاء
نفسه.
وقال مسؤول في الوزارة إن بضع مئات من الأسلحة مع
"طن من الذخيرة" سُلِّمت منذ بدء الحملة الأسبوع الماضي، والغريب أن بين
ما سُلِّم قاذفة مضادة للدبابات وصندوق قنابل يدوية.
وكان البرلمان أقرّ قانوناً يعطي قوى الأمن حق دخول
المنازل والمباني الخاصة للتفتيش عن السلاح.
واعتقلت قوات الأمن الشهر الماضي شقيقاً لنائب نشر
صوراً لنفسه على موقع "تويتر" وهو يُشهر سلاحين آليين، وادعى خلال التحقيق
أنه التقط الصور خارج الكويت.(ألوان نيوز)
0 التعليقات :
إرسال تعليق