وتقول احصاءات رسمية إن المغرب يسجل من 600 إلى
700 عملية إجهاض سرية في اليوم في ظروف غير صحية وعيادات لا تتوفر بها التجهيزات الملائمة،
وان 13 في المائة من وفيات النساء تتم في حالات الإجهاض السري.
وتمنع فصول القانون الجنائي المغربي المرأة من إجراء
الإجهاض إلا في حالة وجود خطر على حياتها أو في حالة وجود تشوهات في الجنين. ويجرم
هذا القانون الإجهاض ويعاقب عليه بالسجن من عام إلى خمسة أعوام.
وأصدر العاهل المغربي محمد السادس الأسبوع الماضي
تعليماته لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان -وهو هيئة حقوقية رسمية- لإجراء
"سلسلة من المشاورات الرامية إلى التفكير الجماعي والتعددي حول سبل إصلاح المقتضيات
القانونية الحالية المتعلقة بالإجهاض السري".
وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق
في نفس الإطار إن القانون الجديد المنظم للإجهاض "يتمحور حول الاجتهاد"،
و"يحث على التوصل لصيغة تحفظ قيم المغاربة ودينهم وحياتهم".
وقالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة فوزية
عسولي لوكالة "رويترز" البريطانية "المغرب أخذ الكثير من الوقت لإخراج
هذا القانون بحيث كانت نتائجه كارثية سواء بالنسبة للنساء التي تقع في حمل غير مرغوب
فيه وتجد أمامها قانونا صارما يجرم الإجهاض بشكل عام داخل مجتمع تقليدي يرفض علاقات
جنسية خارج الزواج، بالإضافة الى كوارث نبذ الأطفال والتخلي عنهم".
واضافت قولها "انه بالرغم من ان حقوق النساء
تطورت في المغرب بفضل اصلاح مدونة (قانون) الأسرة، فإن القانون المنظم للإجهاض ظل من
المسكوت عنه وهذا يعطي صورة سيئة ورجعية عن البلد".
ويرى المحافظون ضرورة تحريم الإجهاض ومنعه باعتباره
"جريمة" ويذهب "المتسامحون" إلى إجازته في ظروف محدودة تكون فيها
صحة وحياة الأم والطفل في خطر.
أما الحقوقيون والعلمانيون فيرون أنه يجب السماح
بإجراء الإجهاض من أجل التقليل من وفيات النساء في ظل انتشار الإجهاض السري كما يعتبرونه
داخلا في إطار حرية المرأة الجسدية.(ألوان نيوز)
تعليقات بلوجر
تعليقات فيسبوك