التخلي عن الجنسية أهون من دفع الضرائب في أميركا!

واشنطن - لم يكن القرار "سهلا" على هذا المقاتل السابق في حرب الخليج. فقد تخلى سكوت سميث المقيم في سويسرا منذ عشرين عاما، عن جنسيته الاميركية حتى يتهرب من واجباته الضريبية تجاه الولايات المتحدة.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال هذا السويسري الحالي الذي يعمل مصورا قرب زيوريخ، فيما تخضع اموال الاميركيين في الخارج لرقابة شديدة، "ليس لدي ما اخفيه، لكن لا اريد ان اتعرض للعقاب لاني اخترت العيش خارج الولايات المتحدة".

وابتداء من كانون الثاني/يناير، سيفرض القانون الاميركي الذي سمي "فاكتا" على مصارف بعض البلدان (منها فرنسا وسويسرا) تقديم معلومات عن حسابات زبائنهم الاميركيين، تحت طائلة فرض عقوبات مشددة، وسيزيد الواجبات الضريبية المفروضة على الاميركيين في الخارج.

وتفرض الولايات المتحدة التي تشكل حالة منفردة في العالم، على رعاياها التصريح عن عائداتهم والكشف عن حساباتهم المصرفية، حتى لو كانوا يدفعون الضرائب في بلدان اخرى. ويشكل قانون "فاكتا" الذي يستهدف التصدي للتهرب الضريبي ضربة مؤلمة في نظر عدد كبير من الاميركيين.

وقالت اليسون كريستيانز استاذة القانون في جامعة ماكغيل بكندا ان "المغتربين يدركون الان ان المصارف ستقدم معلومات عن ارصدتهم ويمكن اعتبارهم مخالفين".

ويبدو ان لحظة الوعي هذه مستمرة. ففي الفصل الثاني، بلغ عدد الاميركيين من ذوي الجنسية المزدوجة الذين تخلوا عن جواز سفرهم الازرق رقما قياسيا هو 1131، بزيادة 66,5% مقارنة بالاشهر الثلاثة الاولى من السنة.

ويقول الخبراء ان هذه الظاهرة التي لا تزال محصورة بسبعة ملايين مغترب اميركي، ناجمة الى حد كبير عن القانون الاميركي الجديد الذي ارجىء تطبيقه مرارا.

واكدت ماري لويز سيراتو من منظمة "المواطنون الاميركيون في الخارج" لدعم المغتربين ان "قانون فاكتا كان عنصرا زاد الوضع تأزما". واضافت "بات من الصعب جدا على الاميركيين ان يعيشوا بشكل طبيعي في الخارج بسبب هذا القانون".

وسيبدأ بعض المصارف برفض ودائع المغتربين الاميركيين حتى يتملص من المتاعب الادارية وحتى لا يتعرض لمساءلة من مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة، كما حصل مع يو.بي.اس في 2009. ويؤكد سكوت انه كان ضحية عندما اغلق مصرفه حسابيه في صيف 2012.

وقال نيجل غرين رئيس مجموعة ديفير للاستشارات المالية "يزداد عدد المغتربين الاميركيين الذين يجدون انفسهم في حفرة مالية سوداء".

وبات عدد منهم يواجه "صراعا رهيبا" بين ان يتخلوا عن جنسيتهم او ان يمتثلوا للقواعد الشديدة التعقيد التي تتطلب احيانا مساعدة مكلفة يقدمها خبير ضريبي، كما قال بيتر سبيرو استاذ القانون في جامعة تمبل في فيلادلفيا.

واضاف "اذا قمت بعملية حسابية منطقية، تتساءل هل من الضروري الاحتفاظ بالجنسية الاميركية في ظل العبء الاداري وخطر العقوبات المتزايدة".

ويمكن ان يبدو هذا الحل مضللا من جهة اخرى. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم مصلحة الضرائب الاميركية "ما زال يتعين على المغترب ان يملأ استمارة بالمداخيل" حتى لو تخلى عن جنسيته.

وحتى يكون التخلي عن الجنسية فعليا، يتعين على المغتربين في الواقع ان يؤكدوا انهم برأوا ذمتهم المالية خلال السنوات الخمس السابقة.

ولم تشأ وزارة الخزانة الاميركية ان تدلي بتعليق.

وقال كريستيانز ان القانون في ذاته ليس مشكوكا في امره. واضاف ان "المشكلة الحقيقية هي نظام فرض الضرائب المبني على المواطنة، ويتيح قانون فاكتا التعرض فعلا للذين يحاولون اخفاء اموالهم في الخارج".

ولن يشعر سكوت بالقلق بعد اليوم لكنه يدفع الثمن. فقد بات لا يستطيع العودة الى بلاده إلا كسائح.(ألوان نيوز)

شارك على جوجل بلس