تونس ترغب بإعدام بن علي "إذا اقتنعت السعودية بتسليمه"!

تونس - طالب النائب العام في المحكمة الابتدائية العسكرية في محافظة الكاف التونسية بإصدار حكم بالإعدام في حق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بتهمة المشاركة في القتل العمد لمحتجين خلال الثورة التونسية.

أفاد مصدر قضائي عسكري، الأربعاء (23 مايو/أيار 2012)، أن النائب العام في المحكمة الابتدائية العسكرية بمحافظة الكاف (شمال غرب)، طالب بإصدار حكم الإعدام بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذي يحاكم غيابيا بتهمة "المشاركة في القتل العمد" لمحتجين طالبوا بتنحيه خلال الثورة التونسية في مناطق وسط غرب البلاد.

وأضاف نفس المصدر أن النائب العام طالب أيضا بإصدار "أقصى العقوبات الممكنة" بحق 22 من كبار المعاونين السابقين للرئيس التونسي المخلوع، متهمين بالمشاركة معه في قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في تالة والقصرين (وسط غرب).

وشرعت المحكمة العسكرية بالكاف في النظر في هذه القضية منذ نهاية العام الماضي. ولم يعترف أي من المتهمين في القضية بتلقي أو إعطاء أوامر بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين.

ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر عن "قاعة العمليات" في وزارة الداخلية وعن "لجنة المتابعة الأمنية" التي استحدثت في الوزارة غداة اندلاع الثورة من دون الإفصاح عن أي أسماء.

النيابة تطالب لأول مرة بعقوبة الإعدام

ويلاحق في هذه القضية خصوصا رفيق بلحاج قاسم، وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي) وعادل التويري، المدير العام الأسبق للأمن، وجلال بودريقة، المدير السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب). وقال محامي رفيق بلحاج قاسم إن موكله "لم يتلق أي تعليمات بالقتل من الرئيس المخلوع" وطالب بعدم سماع الدعوى.

ومن المنتظر أن تتواصل مرافعات المحامين في هذه القضية يوم غد الخميس. وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ تسعينات القرن الماضي رغم أن محاكم البلاد تواصل النطق بهذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد.

 وكانت محاكم مدنية تونسية أصدرت أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصلت إلى 66 سنة نافذة في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما.

"بن علي يمثل خطرا على السعودية"

وكان وزير العدل التونسي قال الثلاثاء، أن وجود الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في السعودية يمثل خطرا على المملكة وأنه ما زال يستعين بشبكة لتهريب الأموال من منفاه بالسعودية مناشدا السعودية تسليمه.

وأضاف الوزير نور الدين البحيري "بن علي ما زال يستعين بشبكات لتهريب الأموال من السعودية عبر شبكات افتراضية وشخصيات وهمية، والدليل أنه ما زال هناك حراك واستعمال لحسابات بنكية في الخارج وأمواله لا يمكن أن تجد هذه الحماية لولا وجود شركاء يساعدونه في الخارج".

ويذكر أن الحكومة الحالية، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، تواجه انتقادات لعجزها عن إقناع السعودية بتسليم بن علي المتهم بقتل متظاهرين وقضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكمه.(وكالات)

شارك على جوجل بلس