القاهرة - قال المساهمون الدوليون في
شركة غاز شرق المتوسط التي أشرفت على اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل، والذي ألغته
القاهرة مؤخرا، إنهم سيقاضون الحكومة المصرية لانتهاكها ثلاث اتفاقيات استثمار
ثنائية.
ويعد قرار مقاضاة الحكومة المصرية
بموجب اتفاقيات مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا أقوى تحرك تتخذه المجموعة
لتضمن أن النزاع ستتم معالجته دبلوماسيا وليس تجاريا فقط.
وأعلنت الهيئة المصرية العامة
للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في 22 أبريل وقف مبيعات الغاز
لإسرائيل التي كانت ضمن صفقة مدتها 20 عاما، وذلك عام من عمليات التخريب والهجمات
المتكررة على خط الأنابيب عرقل تدفق الإمدادات بالفعل.
وسعى مسؤولون مصريون وإسرائيليون إلى
التقليل من أهمية إلغاء الصفقة الموقعة في 2005، وقالوا إن نزاعا تجاريا كان وراء
إلغاء صفقة إمداد إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها للخام.
ومع ذلك كانت هناك دعوات متزايدة في
مصر لمراجعة العلاقات مع إسرائيل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت شركة "أمبال أميركان
إسرائيل" وهي أحد المساهمين في غاز شرق المتوسط إن الإعلان جاء بعد شهور من
المحاولات الفاشلة لحل المسألة عبر التفاوض.
كما يقاضي المساهمون ومن بينهم شركة "بي.تي.تي"
التايلاندية العملاقة ورجل الأعمال الأميركي سام زيل وشركة ميرهاف الاسرائيلية،
الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وتطالب
مجتمعة بتعويض يصل إلى ثمانية مليارات دولار عن الخسائر التي لحقت بها.
وقالت أمبال في بيان "نزاعات
المستثمرين مع مصر نجمت عن سلسلة من التصرفات والإخفاقات من جانب الحكومة المصرية،
والتي قوضت على نحو خطير قيمة استثمارات المستثمرين في غاز شرق المتوسط".(سكاي
نيوز)
0 التعليقات :
إرسال تعليق