القضاء التونسي يبدأ إضرابا مفتوحا: انتهى زمن الاستبداد والتهميش

تونس ـ وصفت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، كلثوم كنو، قرار وزارة العدل إعفاء 81 قاضيا من مهامهم بـ "المناورة السياسية"، معتبرة هذا القرار "محاولة لصرف الأنظار عن مطالب القضاة بإحداث هيئة وقتية مستقلة للقضاء".

وأوضحت كنو الأحد في افتتاح جلسة عامة خارقة للعادة دعا إليها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وعقدت بقصر المؤتمرات بالعاصمة ان اتخاذ قرار من هذا النوع عشية عقد الجلسة العامة للجمعية يهدف الى "التشويش على أعمال الجلسة وحث القضاة على عدم الحضور".

وأفادت في تصريح للصحفيين على هامش أشغال الجلسة العاملة بأنه لا يمكنها في الوقت الحالي التعليق على فحوى قرار وزارة العدل، باعتبار عدم إطلاع الجمعية على القائمة الاسمية للقضاة المعفيين. إلا أنها عبرت عن رفضها لهذا القرار من حيث الشكل، وخاصة "في ما يتعلق بتوقيت إصداره وبتفرد الوزارة في اتخاذه" على حد تعبيرها.

وأوضحت، من جهة أخرى، ان جدول أعمال الجلسة سيتضمن بالخصوص مناقشة كيفية حث المجلس الوطني التأسيسي على التسريع في المصادقة على القانون المتعلق بالهيئة المؤقتة المستقلة للقضاء قبل حلول العطلة القضائية.

وأكدت على ضرورة التسريع بإحداث هذه الهيئة المنتخبة من قبل القضاة والتي قالت انها ستكون "بوابة الإصلاح في قطاع القضاء"، إضافة إلى توليها تسيير الشأن القضائي، خصوصا في ما يتعلق بالحركة القضائية والتعيينات والقرارات المصيرية المرتبطة بالقطاع.

وجددت كنو التأكيد على رفض جمعية القضاة التونسيين لمشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل مؤخرا، والمتعلق باحداث الهيئة المؤقتة المستقلة للقضاء، معتبرة ان هذا المشروع "عاد بالقطاع خطوات كثيرة الى الوراء ولم يرتق الى مستوى التطلعات في تونس ما بعد الثورة" بحسب اعتقادها.

وأعلنت وزارة العدل التونسية عن قرار يقضي بإعفاء 82 قاضيا من مهامهم، وذلك في خطوة وُصفت بانها تندرج في سياق عملية تستهدف تطهير القضاء من الفساد.

وبررت الوزارة التي يتولاها نورالدين البحيري الذي يُعتبر أحد أبرز قادة حركة النهضة الإسلامية، في بيان وزعته السبت، هذا القرار بالقول، إنه "يأتي انطلاقا من حرصها على مواصلة تحقيق برنامج إصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الأبعاد".

وإعتبرت أن "إعلاء مكانة السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها، واسترجاع ثقة العامة فيها يحتاج الى وضع حد لأثار وإفرازات نظام الاستبداد والفساد، من خلال رد الاعتبار للقضاة الشرفاء الذين عانوا من الظلم والإقصاء والتهميش، ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات أخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من اعتباره ومكانته".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن هذا القرار أتخذ بعد أن "ثبت بما لا يدع مجالا للشك، وبعد أبحاث مستفيضة أن هناك من تمادى وللأسف الشديد في الخطأ،وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهم"، وذلك في إشارة إلى القضاة المعنيين بهذا القرار.

وأضافت أنه" أضحى من الضروري إنهاء هذا الوضع الشاذ، ووضع حد لكل ما يمكن أن يمس من شرف القضاء، وهيبته ونزاهته ويضع مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة".

واتهمت كنو، في هذا الصدد، السلطة التنفيذية بالسعي الى السيطرة على القضاء، مشددة على "تمسك القضاة باستقلاليتهم وبخوض كل الاشكال النضالية حتى لا يتم تركيعهم مرة أخرى الى إرادة الحكام" كما قالت.

وأكدت روضة قرافى نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين، من جانبها، أن مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل بخصوص الهيئة الموقتة المستقلة للقضاء كان مخيبا للآمال ويخفى، بحسبها،"نوايا في السيطرة على القطاع".

كما دعت إلى الإسراع بسن مشروع قانون يفعل قرار إحداث المجمع القضائي الذي سيتولى البت في قضايا الفساد، مؤكدة على ضرورة الاعتماد على معايير "الشفافية والنزاهة والحياد والكفاءة، وكذلك التشاور مع جميع المتدخلين في ما يتعلق بتعيين القضاة في هذا المجلس".

وعبر عدد من القضاة خلال الجلسة العامة عن رفضهم المطلق لمشروع القانون الصادر عن وزارة العدل والذي وصفه احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء والرئيس السابق لجمعية القضاة التونسيين بـ "المشبوه".

واتهم هؤلاء القضاة وزارة العدل بالسعي إلى استصدار قوانين صورية تكرس مجددا، "هيمنة السلطة التنفيذية على القطاع"، داعين إلى شن إضراب مفتوح في صورة تمرير مشروع قانون وزارة العدل إلى المجلس الوطني التأسيسي.

وعبر عدد اخر من المتدخلين عن رفضهم لما اسموه "تفرد وزارة العدل بالقرارات المتعلقة بالحركة القضائية لهذه السنة"، داعين الى مقاطعتها الى حين احداث الهيئة المؤقتة المستقلة للقضاء، ومستنكرين ايضا ما قالوا انه "تفرد الوزارة في ما يخص تعيينات القضاة".(وات)

شارك على جوجل بلس