تونس - اعلن
رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران الجمعة خلال مباحثات مع الرئيس المنصف
المرزوقي، أن تونس ستستضيف في تشرين الاول/أكتوبر القادم "قمة" لقادة
دول اتحاد المغرب العربي ستكون الاولى من نوعها منذ 18 عاما، بحسب الرئاسة
التونسية.
واوضح بيان
للرئاسة التونسية ان بنكيران قال خلال محادثات الجمعة مع المرزوقي "هناك
إجماع على تحويل القمة المغاربية القادمة المقرر عقدها في تونس خلال شهر أكتوبر
إلى أرضية صلبة لإرساء آليات الاتحاد وتفعيل مؤسساته وهذا ما سيميزها عن القمم
السابقة التي غلب عليها البعد البروتوكولي".
وتأسس
اتحاد المغرب العربي سنة 1989. ومن المفروض أن يعقد رؤساء الدول الاعضاء قمة سنوية
إلا أنهم لم يجتمعوا منذ سنة 1994 تاريخ آخر قمة بالجزائر.
وتشهد
العلاقات بين دول الإتحاد جمودا على خلفية توتر العلاقات بين المغرب والجزائر بسبب
النزاع حول الصحراء الغربية حيث يدعم الجزائر البوليساريو التي تطالب باستقلال
الصحراء الغربية.
وطالب
المغرب في أكثر من مرة الجزائر بفتح الحدود بين البلدين. لكن الجزائر تعتبر ذلك
سيضر بأمنها واقتصادها.
وأعادت
أجواء الربيع العربي الأمل في إنعاش إتحاد المغرب العربي وأدت الإحتجاجات التي
إنطلقت شرارتها من تونس إلى الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في تونس ومعمر
القذافي في ليبا وهما دولتان أساسيتان في إتحاد المغرب العربي الذي يضم بالإضافة
إليهما الجزائر والمغرب وموريتانيا.
وكان
المرزوقي دعا بداية العام المغرب والجزائر إلى "ترك" ملف الصحراء
الغربية لهيئة الأمم المتحدة "التي تكفلت به".
ويطالب
الرئيس التونسي بإعطاء مواطني بلدان المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب
وموريتانيا) ما يطلق عليه "الحريات الخمس" وهي "حرية التنقل
والإقامة والعمل والاستثمار والمشاركة في الانتخابات البلدية".
ويرى
اقتصاديون ان اعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر المغلقة منذ 1994، وتنقل
الممتلكات والاشخاص سيزيد بنقطتين نسبة النمو في هذه المنطقة الغنية بالمواد
الاولية (فوسفات، نفط وغاز) واليد العاملة.
وحل رئيس
الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران الخميس في تونس تلبية لدعوة من نظيره التونسي
حمادي الجبالي.
وتعد هذه
الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس الحكومة المغربية إلى تونس بعد ثورة 14
كانون الثاني/يناير 2011، التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن
علي.
وتتعدد
العوامل التي تجمع بين المغرب وتونس نظرا إلى أنهما يعملان على تطوير الوضع
الداخلي وتنشيط الحياة السياسية في كل منهما، خاصة أنهما دخلا تجربة جديدة تقوم
على مزيد من الانفتاح والديمقراطية.
ويبلغ حجم
المبادلات التجارية بين المغرب وتونس 292 مليون دولار2011، وتقدر الاستثمارات
التونسية في المغرب 62.5 مليون دولار فيما تبلغ الاستثمارات المغربية في تونس 37.54
مليون دولار.(فرانس برس)
0 التعليقات :
إرسال تعليق