هل بدأ تفكك الترويكا الحاكمة بتونس؟

تونس - في تصريح غير مسبوق، يثير تساؤلات حول مستقبل الائتلاف الثلاثي الذي يحكم تونس، والمتكون من ثلاثة أحزاب، وهي النهضة والمؤتمر والتكتل، دعا محمد شوقي عبيد، المستشار الاقتصادي للرئيس التونسي منصف المرزوقي، إلى "حل الحكومة" التي يرأسها حمادي الجبالي، الكاتب العام لحركة النهضة الإسلامية.

وطالب عبيد في صفحته على الفيسبوك، بالاقتصار على "حكومة تصريف أعمال تتكون على أقصى تقدير من 15 وزيرا".

ومثلما جاء في الرسالة التي توجها بها عبيد إلى الجبالي، فالمطالبة بحل الحكومة تأتي على خلفية التصنيف الذي صدر مؤخرا عن وكالة ستاندارد أند بورز حول الاقتصاد التونسي. وقال عبيد إنه يتعين على رئيس حكومة "معاقب من طرف وكالة ستاندارد أند بورز" التراجع عن 15 كتابة للدولة لا تقدم الإضافة.

ويرى مستشار المرزوقي في ذات الرسالة "أن الحكومة فشلت بعد 150 يوما من التسيير "داعيا إلى تغيير وزراء الاقتصاد والتعاون الدولي والسياحة والتنمية الجهوية".

وتأتي هذه الرسالة بعد أيام قليلة فقط من نشر مقال لعدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، حمل عنوان "حتى لا تحفر الحكومة قبرها وقبر الثورة"، توجه فيه بنقد شديد لأداء القضاء، الذي اعتبره "أنه لا يستجيب لاستحقاقات الثورة".

كما تساءل عدنان عن أولويات "حكومة النهضة"، حيث قال "لا أحد تقريبا متفق على المهمة التي يفترض بهذه الحكومة أن تنجزها، ولا على ترتيب دقيق للأولويات". بما يعني أن هناك غموضاً كبيراً في أداء الحكومة وفي ترتيب أولوياتها وأهدافها.

واحتج الناطق باسم الرئاسة التونسية بلهجة شديدة على تعاطي القضاء مع رموز النظام السابق، وهي في تقديره مخالفة لمتطلبات الثورة، إذ يرى أن العدالة تفقد شرعيتها عندما لا تراعي العدل، والعدل في زمن الثورات ليس مجرد قضاة وقوانين وحقوق دفاع وحيثيات أحكام.

وهنا يذهب منصر إلى المطالبة "بعدالة ثورية" وتعطيل العمل بالمنظومة القانونية والقضائية المعمول بها حاليا.

ويرى المتابعون للوضع السياسي في تونس، أن تصريحات مستشاري الرئيس "خطيرة" جدا، وتشير إلى وجود خلافات بين الرئاسة والحكومة، وهي تأذن بتصدع التحالف بين المؤتمر، وهو حزب الرئيس، وحركة النهضة.

وهي خلافات برزت أيضا في المواقف المتصلة بالسياسة الخارجية، من ذلك أن الحكومة وافقت على تسليم المحمودي للسلطات الليبية، في مقابل تمسك المرزوقي وعلى لسان مستشاريه بضرورة التمهل إلى حين "توفر ضمان شروط محاكمة عادلة للمحمودي في ليبيا".(العربية نت)

شارك على جوجل بلس