مصر تنهي ثلاثة عقود من "الطوارئ"

القاهرة - اعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، الخميس رفع حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ 1981، ما اثار ارتياح المدافعين عن حقوق الانسان الذين يطالبون بالحاح برفعها.

ويضيق قانون حالة الطوارىء الذي ينتهي سريانه الخميس، على الحريات العامة. وهو يمنح صلاحيات واسعة للشرطة في مجال التوقيف والاعتقال ويتيح الاحالة على محاكم استثنائية.

واكد المجلس العسكري في بيان اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "استمراره فى تحمل المسؤولية الوطنية فى حماية امن الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ امتنا ولحين انتهاء تسليم السلطة (الى رئيس مدني) ونظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارىء واعمالا لاحكام الاعلان الدستورى والقانون".

وتجري الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المصرية يومي 16 و17 حزيران/يونيو لانتخاب رئيس للبلاد.

من جهته اعلن التلفزيون العام ان العمل بحالة الطوارىء ينتهي الخميس.

وكان تم فرض هذا القانون الاستثنائي اثر اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في 1981 بايدي اسلاميين. وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 ايار/مايو 2012.

وفي 2010 كان رئيس الوزراء المصري حينها احمد نظيف اكد ان الحكومة تتعهد ب "عدم استخدام الاجراءات الاستثنائية المتوفرة الا للتصدي لخطري الارهاب والمخدرات" في محاولة من السلطات، بلا جدوى، تهدئة القلق من استخدام حالة الطوارىء لغايات سياسية.

ووسع الجيش في مرحلة اولى نظاق تطبيق حالة الطوارىء لتشمل الاضرابات و"نشر اخبار زائفة" قبل رفعها جزئيا في كانون الثاني/يناير لمناسبة الذكرى الاولى لـ"ثورة 25 يناير" 2011. ولم تعد تطبق منذ ذلك الحين الا على "البلطجية".

واستقبل النبأ حينها بتحفظ من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي رات ان ذلك لا ينهي التجاوزات.

وبموجب الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في آذار/مارس 2011، بعد تعليق الدستور اثر الاطاحة بمبارك، اصبح الجيش مسؤولا عن حماية البلاد وبامكان البرلمان التصويت لفرض حالة الطوارىء بطلب من الحكومة لكن مدة مثل هذا الاجراء اصبحت محدودة بستة اشهر على اقصى تقدير ولا يمكن تمديده اثر ذلك الا عبر استفتاء.

وراى عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين والمهيمن على البرلمان، ان بيان المجلس العسكري يعني انه لن يطلب تمديد العمل بحالة الطوارىء.

وردا على سؤال بشان احتمال ان تقوم الحكومة بتمديد العمل بقانون الطوارىء قالت وزيرة التعاون الدولي فائزة ابو النجا، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط، ان ذلك "من مسؤولية مجلس الشعب وليس الحكومة".

وشكل رفع حالة الطوارىء التي ترمز الى القمع والظلم الذي مارسه النظام السابق، احد ابرز مطالب احتجاجات الشباب المطالبين بالديمقراطية الذين اطلقوا الثورة في 2011.

وتم بموجب قانون الطوارىء توقيف وسجن آلاف المصريين بدون تهم ولفترات غير محددة في العقود الاخيرة.

لكن منذ توليهم السلطة وجهت انتقادات ايضا للعسكريين لقيامهم بمحاكمة آلاف المدنيين امام القضاء العسكري دون امكانية الطعن في الاحكام.

وقالت هبة مريف من منظمة هيومن رايتس ووتش "انه حدث تاريخي لان حالة الطوارىء كانت احدى ادوات دولة مبارك البوليسية". واضافت "من الان فصاعدا فان العهد الذي كانت فيه وزارة الداخلية فوق القانون وتملك سلطات غير محدودة، انتهى".

بيد انها تابعت "للاسف فان ذلك لن ينهي غالبية الانتهاكات الخطيرة التي شهدناها في الاشهر ال 18 الاخيرة، لانها ارتكبت من قبل الجيش وشرعتها محاكم عسكرية".(فرانس برس)

شارك على جوجل بلس