"عصيان إلكتروني" أردني ضد قانون المطبوعات المعدل




عمان - أطلقت المواقع الإلكترونية في الأردن الأحد التحالف المدني المناهض لقانون المطبوعات المعدل الذي أقرّته الحكومة أخيراً.

وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة جاءت "حرصاً على ارتفاع سقف الحريات وحق المواطن في المعرفة"، ورفضاً لـ"فرض الوصاية على حرية التعبير"، مشدّداً على ضرورة "إسقاط هذا القانون العرفي" .

بدوره، أكد رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية شاكر الجوهري، أن قانون المطبوعات والنشر المعدّل أقرّته الحكومة "ليلاً"، في إشارة الى أن إقراره لا يحظى بالموافقة.

وهاجم الجوهري وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال سميح المعايطة، وقال إن "الحكومة ممثلة بوزيرها أبدت موافقتها على تعديل القانون، ولكن المعايطة خذلنا أمام مجلس النواب".
وأضاف أن "بنود القانون اعتمدت على الخداع".

من جهته، أكد باسل العكور، الناطق باسم العاملين في المواقع الإلكترونية، أن قانون المطبوعات والنشر المعدّل "يهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة حرية الأشخاص وصناعة الإعلام الإلكتروني التي أسهمت في رفع سوية الإعلام في بلادنا".

وانتقد العكور الكيفية التي تم فيها إقرار قانون المطبوعات، حيث دفعت السلطة التشريعية لإقرار القانون كما جاء من الحكومة، متجاوزة كافة اللقاءات الديكورية التي تم عقدها لمناقشة الصيغة الأمثل للإرتقاء بدور الإعلام.

وأشار إلى أنه بعد إقرار هذا التشريع، لم يعد أمام المواقع الإلكترونية إلا إعلان "العصيان الإلكتروني"، و"عدم الالتزام بما جاء به هذا التشريع، حيث امتنعت المواقع عن التسجيل رفضاً لهذا القانون العرفي، ليتم الإعلان الآن عن هذا التحالف المناهض لسياسة فرض الوصاية وتكميم الأفواه".

وكانت المواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية رفضت قانون المطبوعات والنشر المعدّل الذي أقرّه مجلس الأمة (النواب والأعيان) كما قدّمته الحكومة لمجلس الأمة، وقالت إنه "يمس بالدور المقدّس للإعلام في الدفاع عن حق المجتمع من أجل تحقيق المساءلة والحوكمة الرشيدة".

غير أن وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأردني سميح المعايطة، اعتبر أن "قانون المطبوعات والنشر لا يمس الحريات الصحفية"، وقال "نحن مرتاحون لإقراره في هذا الوقت لتنظيم مهنة الصحافة وتعزيزها".(يونايتد برس)
شارك على جوجل بلس