ماذا سيجني المصريون من انتخاب رئيس بلا أفق سياسي؟

القاهرة - قبل أسبوع من بدء المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة في مصر، يكثف المرشحون من حملاتهم الدعائية لشرح برامجهم واستمالة أكبر عدد من المؤيدين خاصة في ظل توقعات تفيد بكون نحو 40 بالمائة من الناخبين لم يحسموا بعد اسم مرشحهم المفضل.

ورغم تنوع إيديولوجيات المرشحين الـ13 ما بين إسلامي وليبرالي ويساري٬ إلا أن البرامج الانتخابية لا تعكس هذا التنوع وتتحدث عموما عن تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي واستعادة الدور الريادي لمصر في المنطقة مع الحرص على تحريك مشاعر الناخبين باللعب على ورقة إعادة النظر في اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل والتعامل بندية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتخوض التيارات الإسلامية هذه الانتخابات بثلاثة مرشحين هم القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس حزب الحرية والعدالة (إخوان) محمد مرسي والمفكر محمد سليم العوا٬ حيث يتمتع المرشحين الأول والثاني بقاعدة تصويتية واسعة بينما لم يحظ الثالث بدعم أية جماعة أو تيار إسلامي.

ورغم الكتلة الناخبة المهمة التي يمثلها التيار الإسلامي إلا أن خوض ثلاثة من ممثليه لانتخابات الرئاسة يعزز التوقعات بحدوث تفتت في هذه الكتلة بشكل قد يخدم مصالح مرشحين آخرين.

ونفس الشيء بالنسبة للمرشحين المحسوبين على اليسار الذين فشلوا في التوافق على اسم واحد للسباق الرئاسي بعد أن رفض أي من حمدين صباحي وهشام البسطويصي وأبو العز الحريري التنازل لفائدة أحدهم وتمسك كل واحد بالاستمرار في سباق الرئاسة.

ويتقدم عمرو موسى ممثلا للتيار الليبرالي بعد أن نال دعم حزب الوفد الذي برر هذا الخيار بخبرة الرجل الحكومية السابقة وعلاقاته الدولية رغم أن عمله وزيرا للخارجية إبان حقبة مبارك يمثل نقطة ضعف تجعل البعض يصنفه ضمن المحسوبين على النظام السابق وهو ما ينطبق أيضا على الفريق احمد شفيق نائب الرئيس المخلوع.

وإلى جانب هؤلاء المرشحين تتنافس في هذه الانتخابات شخصيات وضعتها استطلاعات الرأي في مراتب تجعلها ضمنيا خارج السباق وهي عبد الله الأشعل مرشحا عن حزب الأصالة ذي التوجه السلفي والمرشحين المستقلين محمود حسام الدين وخالد علي٬ ومحمد فوزي عيسى عن حزب الجيل الديمقراطي وحسام خير الله الوكيل السابق لجهاز المخابرات العامة.

إلا أن هذه الاختلافات في الانتماءات تذوب في البرامج الانتخابية التي تتحدث بشكل عمومي وفضفاض وتتلاقى في ما بينها خاصة في الشق الاقتصادي حيث يشكل الاهتمام بقناة السويس القاسم المشترك بين جل هذه البرامج.

ووعد المرشح عمرو موسى بتحويل القناة لمركز عالمي للخدمات اللوجستية في حين قال عبد المنعم أبوالفتوح إن القناة تعد منجما للذهب يمكن أن يدر على مصر عائدا اقتصاديا هائلا قد يصل إلى 100 مليار دولار سنويا.

وبالنسبة للفريق أحمد شفيق فيعتبر أن مشروعه القومي يهدف لتحويل القناة لأكبر منطقة حرة بالعالم٬ مقابل الاهتمام بتحويلها لميناء محوري ببين الشمال والجنوب ومركزا لبناء السفن ومحطات الوقود بالنسبة للمرشح الناصري حمدين صباحي.

كما يتفق معظم المرشحين على كيفية التعامل مع ملف الاستثمار والملكية الاقتصادية٬ فجلهم يتبنون النظام الاقتصادي المختلط الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص لكن من منطلقاتهم السياسية المتباينة٬ ويؤكدون على ضرورة العمل على جذب استثمارات أجنبية من الخارج مع استمرار دور القطاع الخاص وإعادة تأهيل القطاع العام وزيادة دور الدولة في الرقابة على النشاط الاقتصادي.

وتقدم مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بـ"مشروع النهضة" كعنوان لبرنامجه الانتخابي يتضمن مسارات لتحقيق النمو الاقتصادي تتمثل في التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة مضافة في إطار مجتمع المعرفة والإنتاج وإصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير برنامج لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.

وفضلا عن ذلك يتضمن المشروع مسارات لتحقيق الريادة الخارجية وبناء نظام سياسي جديد عبر إعادة هيكلة الدولة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات٬ مع الاهتمام بالمرأة وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية ودعم استقلال الأزهر وتحقيق تنمية بشرية من خلال دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان وهيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطي فرصا متساويةً لمختلف طبقات المجتمع.

إلا أن جل هذه الوعود التي تضمنتها هذه البرامج الانتخابية لم تحدد جداول زمنية واضحة بشأن سبل تحقيق تلك الأهداف الاقتصادية علاوة على أنها برأي محللين تفتقر إلى آليات فعالة لدعم الاستقرار المالي والنقدي وكبح العجز في الميزانية ومجابهة الديون.

وأمام إلحاح القضايا الداخلية لا سيما الاقتصادية والاجتماعية مثل التشغيل والصحة والأجور ومحاربة الفساد والبطالة والرشوة٬ لم ترق برامج المرشحين في مجال السياسة الخارجية لمستوى مواجهة التحديات الخارجية والمستجدات الدولية والإقليمية التي تواجهها مصر واقتصر تصور معظم المرشحين بالوعود بتعديل اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل وبناء علاقات جديدة مع الدول الكبرى تقوم على الندية والمصالح المشتركة.

كما لم تعر البرامج الانتخابية الاهتمام اللائق لقطاع الثقافة والنهوض به وحماية حرية الابداع وإصلاح المؤسسات الثقافية والبحث العلمي.

وبالنسبة لعدد من المفكرين٬ فإن هذا الأمر٬ يعكس الخلاف الذي يبدو أنه سيظل قائما بين السياسيين والمثقفين في ظل المرحلة المقبلة والمتعلق بكون الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والسياسية هو الطريق الأسرع لإحداث التغيير من وجهة نظر السياسي بينما الثقافة هي السبيل الأنجع لتحقيق التغيير على مستويات أعمق تتعلق بالفكر والثقافة وخلق المجتمع الجديد من وجهة نظر المثقف باعتبار أن حل مشكلة الاستبداد والديكتاتورية يأتي من فضاء الثقافة لا من فضاء السياسة.

وانتقد هؤلاء ورود كلمة الثقافة في غالبية البرامج كـ"لازمة" متكررة تضاف كتصنيف زائد إلى جانب التصنيفات المعتادة "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" في معظم هذه البرامج٬ إذ أضيفت كلمة ثقافة كلما وردت تلك التصنيفات بشكل تلقائي حتى في مجالات الصحة.

واعتبر صفوت العالم المحلل السياسي والخبير الإعلامي المصري أن مشكلة البرامج الانتخابية هي مشكلة تاريخية بالأساس وأن مرشحي الرئاسة والأحزاب السياسية لا تمتلك فكرا سياسيا يؤهلها لمخاطبة الناخب، مبرزا أن معظم مرشحي الرئاسة لا يمتلكون برامج انتخابية على أسس علمية.(ماب)

شارك على جوجل بلس